وزير المالية يعلن 700 جنيه حدا أدنى للأجر.. و25 بالمئة حدا أقصى للضريبة

قال وزير المالية سمير رضوان ان الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي القادم تتضمن رفع الحد الادنى للاجور الى 700 جنيه، مضيفا "وهو ما يكفي ان الواحد يادوب يعيش" على حد تعبيره.

وتابع "هذا الحد الادنى يسري على الشخص الأمي الذي يدخل الى سوق العمل للمرة الاولى بلا اي خبرات او مهارات وهو مرتبط بحد الفقر، اما الحد الاقصى للفقر فالكثير من الاقتصاديين يرفضونه بسبب ما يقولون من ارتباطه بالمهارات لكننا رأينا ما حدث في الماضي من تفاوت كبير في الاجور ومن ثم رأينا ان يساوي الحد الاقصى 36 مثل الحد الادنى بناء على متوسط العمر الوظيفي للموظف- 36 سنة".

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل للاعلان عن ملامح الموازنة الجديدة ان تعديلا سيدخل على النظام الضريبي بحيث يرفع الحد الاقصى للضرائب على الدخل الى 25 بالمئة باضافة شريحة جديدة على عشرة ملايين جنية فما فوق، مضيفا "هناك نزاع قانوني حول فرض الضريبة على العلاوات المضمومة.. سنلتزم بصحيح القانون في كل الأحوال".

وقال ان الحكومة تتوقع نموا بنسبة 2.6 بالمئة في العام المالي الحالي 2010-2011 وبنسبة 3.2 بالمئة في العام القادم 2011-2012، وان مخصصات الاسكان في الموازنة تصل الى عشرة مليارات جنيه وان الموازنة الاستثمارية تصل الى 233 مليار جنيه، منتقدا توجهات من اسماهم باقتصاديي البنك الدولي ومدرسة شيكاغو اللذين يدعون للانكماش في اوقات الازمة فـ"انا رجل كينزي أومن بالتوسع في اوقات الازمات"، مضيفا "عن اي تقشف نتحدث؟ هذه الموازنة موازنة توسعية.. يكفي ان ننظر الى اليونان والبرتغال واسبانيا لنرى التقشف.. فنحن نفهم ان الناس تعبت وانفجرت في ثورة 25 يناير".

ونفى في السياق ذاته، ان يكون صندوق النقد الدولي قد فرض اي شروط على مصر مقابل برنامج القروض الذي يجري الاتفاق عليه مع بعثة المنظمة الدولية الى مصر حاليا، مبررا اللجوء الى الاقتراض منه بالانخفاض النسبي في سعر الفائدة على هذه القروض – ثلاثة بالمئة.

مصدر الخبر جريدة الدستور