الاقتصاد السياسي للاحتلال " الإسرائيلي"...

القمع ما وراء الاستغلال
أصدرت دار (بلوتو بريس) للنشر في 15 سبتمبر/ أيلول 2010 كتاباً بعنوان: “الاقتصاد السياسيّ للاحتلال “الإسرائيليّ” القمع ما وراء الاستغلال”، يقع في 226 صفحة من القطع المتوسّط، للباحث الاقتصاديّ “الإسرائيليّ” شير هيفير، الذي ظهر كأحد أقوى المحلّلين من اليسار “الإسرائيليّ” .

شير هيفير متخرّج في جامعة تل أبيب بدرجة ماجستير في تاريخ وفلسفة العلوم والأفكار، يعمل حالياً مع مركز الإعلام البديل في القدس كباحث اقتصاديّ، زوّده المركز بالكثير من الوثائق والتفاصيل التي ساعدته في إتمام هذا العمل . أخرج هذا الكتاب الذي يتحدّث فيه عن اقتصاد الاحتلال، موضّحاً أساليبه في قيادة ودراسة القضايا المتعلّقة به، والتي توسّع من نظرتنا نحوه، كما يناقش في كتابه وصول الاحتلال “الإسرائيليّ” إلى طريق مسدود، وأنّ المقاومة الفلسطينيّة تجعل استغلال الفلسطينيّين صعباً، ومع ذلك تقف السلطات “الإسرائيليّة” متردّدة في التخلّي عن سيطرتها واحتلالها . جاء هذا الكتاب بعد جهد خمس سنوات متواصلة من البحث حول اقتصاد الاحتلال “الإسرائيليّ” .

السلطة حولت مدافعها باتجاه معارضيها من الفلسطينيين
ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين ومقدّمة مسبوقة بتمهيد وشكر وتوضيح للمختصرات والتواريخ والأرقام والقوائم . تتضمّن المقدّمة الفصلَ الأوّل الذي يقدّم خلفيّة موجزة عن الاقتصاد “الإسرائيليّ”، مع عرض وجهة نظر تاريخيّة للأحداث، والتي يتمّ التعمّق فيها في فصول لاحقة . يحمل القسم الأوّل بين طيّاته مجمل محتويات الكتاب، وهو سلسلة من الدراسات عن الأطوار المتنوّعة لاقتصاد الاحتلال، يتضمّن الفصل الأوّل منه المساعدة الدوليّة، وجدار الفصل، والتضخّم الماليّ، وتأثيرات الاحتلال على اقتصاد “إسرائيل”، ويركّز الفصل الثاني على المساعدة الدوليّة للمنطقة، ثمّ يعالج الفصل الثالث بشكل مختصر التضخّم كظاهرة اقتصاديّة سياسيّة تصوغ العلاقات بين الاقتصاديات الفلسطينيّة و”الإسرائيليّة”، والفصل الرابع يصف التكاليف الاقتصاديّة للاحتلال على “إسرائيل”، في حين أنّ الخامس يصف تأثير الاحتلال على اقتصاد “إسرائيل”، أمّا الفصل السادس فيصف دراسة جدار الفصل في القدس الشرقيّة، وتجمع الدراسة في سماتها العامّة بين الفصلين الثاني والخامس . تظهر الفصول الخمسة في هذا القسم على أنّها مخصّصة لتحدّي الصورة القاسية للحقيقة الاقتصاديّة المعقدة التي تشكّل الطبقة التحتيّة لاحتلال “إسرائيل” الأقاليمَ الفلسطينيّة، وتسلّط الضوء على الأطوار الأساسيّة لاقتصاد الاحتلال .

أمّا القسم الثاني من الكتاب فهو محاولة لأخذ وجهة نظر أوسع عن اقتصاد الاحتلال، ولفهم القوى التي تشكّل الحقائق الاقتصاديّة للمنطقة، والإمكانيّات الموجودة لإنهاء الاحتلال .

يشير الكاتب في تمهيده إلى سبب شروعه بالعمل في هذا الكتاب، وضرورة القيام بعمل له تأثيره في تغيير الحقيقة الموجودة في بلاده، خاصّة بعد أن وجد نفسه أمام فوهة بندقيّة “إسرائيليّة” توجّه إليه الرصاص، ويجد أنّ التسعينات من القرن العشرين كانت عقد التغيير في فلسطين/ “إسرائيل”، وعلى صعيده الشخصيّ أيضاً، وأنّ عملية أوسلو ساهمت إلى حدّ كبير في التأثير على اهتماماته بالنظرية الاقتصاديّة والتحليل السياسيّ بشكل كبير، حيث كان يَشْدُوه أمل كبير أثناء المفاوضات، ويعترف أنّه كان مأخوذاً بتصريحات السياسيّين “الإسرائيليّين” الذين وعدوا بالسلام، وما قاله الاقتصاديّون الذين وجدوا أنّ السلام مَقرون ب”السوق الحرّة”، والذي سيؤدّي إلى الازدهار لكلا الجانبين . لكنّ ذلك كلّه كان بمثابة صفعة قاسية على الوجه، فبعد مرور ذلك العقد، تلاشى إيمانه العميق بالسوق الحرّة وعملية السلام، وأحسّ أثناء فترة دراسته في جامعة تل أبيب أنّ هناك قصوراً شديداً في النظرية الاقتصاديّة السائدة، وأثار ذلك في نفسه رغبة استكشاف النظريات الاقتصاديّة البديلة، في وقت بدأت فيه الحركات الاجتماعيّة العالميّة بالاحتجاج على الفجوات الاقتصاديّة المتنامية في العالم، ومساهمتها في إفقار الملايين من الناس باسم “التجارة الحرّة” .

تشير كلمة “احتلال” المُستخدمة في الكتاب إلى احتلال ،1967 مع عدم تجاهل الغزوات والاحتلالات “الإسرائيليّة” الأخرى في تاريخ “إسرائيل”، أمّا “الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلة” فتشير في الكتاب إلى منطقتين احتلّتهما “إسرائيل” في ،1967 كانت مكتظّة بالفلسطينيّين وبقيت كذلك حتّى بعد الاحتلال (قطاع غزّة والضفّة الغربيّة)، واستخدمت “إسرائيل” الكثير من الأساليب لإخضاع السكّان، لكنّ المقاومة الكبيرة من السكّان لعبت دوراً حاسماً للتطوّر التاريخيّ ل”إسرائيل” في هاتين المنطقتين . .

الحقيقة في تدفّق مستمرّ
يجد الكاتب في الفصل الأوّل أنّ السياسة “الإسرائيليّة” إزاء قطاع غزّة تبقيها بشكل دائم على حافة الكارثة الإنسانيّة، وأنّ “إسرائيل” اتّبعت سياسات متناقضة، وفشلت قيادتها على مدى أربعة عقود من تشكيل استراتيجيّة متماسكة على المدى الطويل، للتعامل مع الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة، ومن بين هذه التناقضات بناء المستوطنات في مناطق كانت “إسرائيل” ترغب في الانسحاب منها، وضمّ المناطق دون أن يرافق ذلك إعطاء المواطنة، كما تبع جهودها في تحسين مستوى المعيشة للمناطق المحتلّة، إطلاق هجمات دمّرت البنية التحتيّة الضروريّة في حياة السكّان الفلسطينيّين، وتناقضها الأكبر، كما يبرز في هذا الكتاب، يبدو في ترحيبها بالمساعدة الدولية، وفرضها حواجز وعوائق تحول دون الوصول إلى الهدف . ويضيف الكاتب أثناء حديثه عن التناقضات في السياسة الفلسطينيّة، من أنّ الجانب الفلسطينيّ لا يخلو من التناقضات أيضاً، وذلك في مفاوضات أوسلو، فبعد فشلها بقيت الاستراتيجيّات نفسها، وفشلت القيادة الفلسطينيّة في أخذ زمام المبادرة، واقتراح خطط طويلة الأمد لإنهاء الاحتلال . ويرى أنّ السياسة الفلسطينيّة وقعت في حالة أزمة منذ أوائل ،2006 ويبدو أنّ الممثّلين الفلسطينيّين مهتمّون بما يجري في الداخل أكثر من اهتمامهم بإنهاء الاحتلال “الإسرائيليّ” . كما أنّ حركة فتح حوّلت مدافعها باتّجاه الفلسطينيّين بعد أن كرّست الفدائيّين لنيل الاستقلال، وحتى قبل المساعدة من “إسرائيل” على دحر الفئات المعارضة، كما أنّ حركة حماس رفضت التعاون مع قوى الاحتلال “الإسرائيليّ”، واتّبعت أسلوباً أكثر عنفاً، وفشلت في عرض أيّة استراتيجيّة متماسكة، وعدم جاهزيّتها لإيجاد حلفاء ومناصرين، أو حتّى متعاطفين من المجتمع الدوليّ في قتالها ضدّ الاحتلال .

معلومات أساسيّة عن الاقتصاد الفلسطينيّ
يجد الكاتب أنّ الاقتصاد الفلسطينيّ اجتاز العديد من التغيّرات تحت الاحتلال، لكنّ ما يميّزه أنه لا يزال تحت سيطرة قوّة أجنبيّة عدائيّة لأكثر من 42 عاماً، واليوم كلّ طور من أطوار الاقتصاد الفلسطينيّ متأثّر ب”إسرائيل”، ويشير إلى خمسة عوامل اختبر فيها الاقتصاد الفلسطينيّ ازدهاراً بشكل قصير بعد الاحتلال “الإسرائيليّ”، بالاستناد إلى مجموعة من المصادر، أوّلها: تقليل حجم الصادرات الرخيصة إلى السوق “الإسرائيليّة”، حيث اتّبعت “إسرائيل” سياسة “الجسور المفتوحة”، ومكّنت الفلسطينيّين من الاستمرار في التجارة مع الأردن ومصر، ولم يكن ل”إسرائيل” علاقات دبلوماسيّة حينها مع مصر والأردن .

ثانياً: أرسلت “إسرائيل” المحترفين إلى الأقاليم المُحتلّة لتحديث الاقتصاد الفلسطينيّ، وتطبيق الريّ الحديث وتلقيح المواشي، واستصلاح الأراضي .

ثالثاً: بدأ “الإسرائيليّون” القيام بجولات إلى الأقاليم الفلسطينيّة، وشراء المنتجات المحلّيّة .

رابعاً: وهو الأكثر أهمّيّة، وهو عمل الفلسطينيّين لدى “الإسرائيليّين”، حيث كانوا يدفعون لهم جزءاً ممّا يأخذه العمّال “الإسرائيليّون”، وكانت أجور العمّال الفلسطينيّين عالية مقارنة مع دخلهم في الأقاليم المُحتلة .

خامساً وأخيراً: بعد ارتفاع أسعار النفط في ،1973 بدأت دول الخليج الحديثة الغنى باستقبال العمّال الفلسطينيّين للعمل عندها، وساهم تحويل الأموال إلى الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة في ازدهار الاقتصاد الفلسطينيّ .

يجد شير هيفير أنّ السياسات “الإسرائيليّة” كانت ناجحة بشكل كبير في قمع المقاومة الفلسطينيّة خلال العقدين الأوّلين من الاحتلال، وجعلت من الصعوبة بمكان على منظمة التحرير الفلسطينيّة توظيف عناصر، وأخفت المدى الحقيقيّ لإخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ ل”إسرائيل” . . ويجد هيفير أنّ سنة 1980 كانت نهاية الازدهار الاقتصاديّ في ظلّ الاحتلال، وعانى الاقتصاد الفلسطينيّ سلسلة من الانتكاسات، وكذلك، فإنّ الانخفاض في أسعار النفط، أضعف الطلب على العمّال الفلسطينيّين في دول الخليج، وفقدت العائلات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة مورداً أساسيّاً، وهو التحويلات من العمّال المهاجرين . ويوضّح أنّ “إسرائيل” نفسها كانت تمرّ بصعوبات اقتصاديّة، مع تضخّم عالٍ جدّاً متبوعٍ بانهيار هائل لسوق الأسهم الماليّة . وهذا كلّه قاد برأيه إلى تدهور سريع في الدخل الحقيقيّ الذي أنتجه العمّال الفلسطينيّون بالعمل في “إسرائيل” .

عملية أوسلو
يذكر الكاتب الهبوط الاقتصاديّ الذي حدث في سنوات عملية أوسلو (1993- 2000)، وتطبيق نظام الإغلاق الذي منع الفلسطينيّين من دخول “إسرائيل”، أو حتى التحرّك بحرّيّة في الأقاليم الفلسطينيّة المحتلّة، في وقت كان الجميع يتأمّل انتعاش الاقتصاد الفلسطينيّ، بالإضافة إلى فرصة تحقيق السيادة الذاتيّة، والاستقلال والحرّيّة من الاحتلال، لكنّ تصاعد النزاع بين “إسرائيل” والفلسطينيين فرض ضريبة كبيرة على الاقتصاد الفلسطينيّ، والانخفاض في مستوى المعيشة الذي قدّر بنسبة 30- 40% .

ويذكر أنّ اتفاقيات أوسلو هي الإنجاز الرئيسيّ لتلك المفاوضات التي أدارها شمعون بيريز . لكن مع انهيار المفاوضات واندلاع الانتفاضة الثانية، حدثت مستويات كبيرة من العنف سبّبت أزمة كبيرة للاقتصاد الفلسطينيّ و”الإسرائيليّ”، وكان التأثير على الاقتصاد “الإسرائيليّ” يُزيد بشكل كبير الهوّة، في الناحية الاجتماعيّة، بين الأغنياء والفقراء، وسنح للبعض الاستفادة من تلك الأزمة . أمّا بالنسبة للفلسطينيّين فقد عمّ الفقر والبطالة، وانخفض الدخل، وبدأ الاقتصاد الفلسطينيّ بالاعتماد على المساعدات الدوليّة لدرء كارثة إنسانيّة كبيرة . ويجد الكاتب أنّه منذ ذلك الحين صار واضحاً أنّ السلطة الفلسطينيّة ليست قادرة على التحكّم بزمام دولة مستقلّة في المستقبل . حيث فشلت في تحسين ظروف المعيشة تحت الاحتلال، حتّى أنّها وجّهت بنادقها إلى المحتجّين من الفلسطينيّين في عهد رئيس الوزراء سلام فيّاض .

الفساد في السلطة الفلسطينيّة
يجد الكاتب أنّ “إسرائيل” دفعت عن نفسها الملامة في التنمية الاقتصاديّة، ووجّهت اتّهامات للسلطة الفلسطينيّة بالفساد، وإضاعة التمويلات والمساعدات التي تتلقّاها في الرشاوى وإثراء رجال القيادة، على حساب إهمال متطلّبات الشعب الأساسيّة، وكان لهذه الاتّهامات دويّ كبير عند الشعب الفلسطينيّ، الذي أيّدها في اتّهاماتها هذه، وعبّر الفلسطينيّون عن عدم رضاهم عن القيادة الفلسطينيّة في تأمين الظروف الجيدة، في وقت كانوا يتوقعون الأكثر منها، هذه الاتّهامات أظهرت الدور الذي تلعبه “إسرائيل” والمجتمع الدوليّ في تشكيل بنيان الاقتصاد الفلسطينيّ .

وبعد الانتفاضة الثانية، وجّه العديد من المتبرّعين الدوليّين، وخاصّة صندوق النقد الدوليّ، انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينيّة بسبب الفساد، وكان ذلك سبباً في إضعاف المفاوضات مع “إسرائيل” . لكنّ هيفير يوضّح أنّ البنك الدولي قام باستطلاع حول الفساد في السلطة الفلسطينيّة، وجد أنّ هذه الاتّهامات مبالغ فيها لأسباب سياسيّة .

في القسم الثاني من الكتاب الذي يبدأ بالفصل الثاني بعنوان: “المساعدات الدولية”، حيث يستهلّ الكاتب باستعراض نظرة تاريخيّة شاملة للجهود الدوليّة المبذولة للأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة، ويشيد بدور الأمم المتّحدة الكبير في كونها المصدرَ الرئيسَ للمساعدات حتّى عام ،1990 لكن باحتلال “إسرائيل” المناطق التي كان يشغلها اللاجئون عام ،1967 بقيت الأمم المتّحدة في الخلف، واستمرّت في مساعدة اللاجئين، ويشير إلى التراجع في الاقتصاد الفلسطينيّ، بعد أن ابتعدت “إسرائيل” عن تحمّل مسؤوليّة الفلسطينيّين، واعتمدت على المشاريع المحليّة والمساعدات الدوليّة للاحتفاظ بالاقتصاد الفلسطينيّ طافياً على السطح، كما يجد أنّ كمّيّات كبيرة من الأموال الخارجيّة تدفّقت إلى الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة بعد اتّفاقيات أوسلو، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشيّة وتأمين فرص عمل، وكانت هذه الأموال تشكّل بادرة للتوصّل إلى السلام بين الفلسطينيّين و”إسرائيل”، وكانت هذه المساعدات تعني التحوّل من السيطرة “ الإسرائيليّة” الكاملة إلى الاستقلال الفلسطينيّ . ويتساءل الكاتب: هل فعلاً حقّق الاقتصاد الفلسطينيّ الاستقلاليّة ؟ ويرى أنّ المساعدات الماليّة دارت حول سؤال مركزيّ وهو ألا يجدر ب ”إسرائيل” أنّ تعوّض الفلسطينيّين عن عقود الإهمال وتحديد فرصهم في تطوير اقتصادهم؟

المساعدات الخارجيّة والإنسانيّة
يميّز الكاتب بين نوعين من المساعدات، حيث الخارجيّة هي عمل سياسيّ تتلقّاه الحكومة، وتكون لأغراض إنسانيّة إذا جاءت على شكل أموال، أمّا الإنسانيّة منها تقوم بالإشراف عليها منظّمات غير حكوميّة، ولا يمكن تحويلها بسهولة إلى استعمالات أخرى . يجد هنا أنّ السلطة الفلسطينيّة لم تكن في موقع مهيّأ للإشراف على هذه المساعدات الإنسانيّة بطريقة غير مباشرة ، ويعزو ذلك إلى مجموعة أسباب أوّلها : ضعف ميزانيّتها .

ثانياً : عدم القدرة على الإشراف والتخطيط والتعامل مع الهبات الخارجيّة .

ثالثاً: غياب السلطة والسيادة، وعدم قدرتها على توزيع المساعدات . ويتساءل الكاتب عن مدى ضرورة المساعدات، وهل خطر المجاعة وشيك كما يحدث في أفريقيا، من افتقار إلى الأمن الغذائيّ في ظلّ فقر مدقع . ويشير إلى إحدى الاستطلاعات التي أجرتها وزارة التخطيط الفلسطينيّة، حيث سألت فيها العديد من الناس عن أكثر الأشياء أهمّيّة وإلحاحاً في المجتمع، وكانت الإجابات بالدرجة الأولى هي تأمين أعمال ووظائف أكثر، ثمّ مشاريع البنية التحتيّة، وبعدها خدمات الرعاية الصحّيّة، ثمّ تلتها المساعدات الغذائيّة وخدمات التعليم . ويوضّح أنّ الفلسطينيّين يدركون حقيقة ذلك، وأنّ الجوع ليس ناتجاً عن نقص في الغذاء، بل ناتج عن استحقاقات الناس للغذاء حيث يجدون الطعام متوافراً عندهم، لكنّهم لا يحصلون على ما يكفي لسدّ رمقهم . والوسيلة الفضلى برأي هيفير هي ضمان وجود ما يكفي من الغذاء عند العائلات أكثر من توسيع الكمّيّة الإجماليّة للطعام . ويستشهد بتقرير صادر عن الأمم المتّحدة في تحديد نسبة الافتقار إلى الضمان الغذائيّ في الأقاليم الفلسطينيّة المحتلّة، حيث 70% منهم يعانون من عدم وجود الضمان الغذائيّ، و18% منهم يعيشون تحت خطّ الفقر، ما يسمّى “الفقر المزمن”، حيث يبقون أيّاماً بدون غذاء .

وهناك إشارة، ضمن التقرير، إلى انخفاض نسبة الزنك والحديد عند النساء والأطفال . ويشير إلى التدهور الغذائيّ بعد استلام حكومة حماس سدّة الحكم، وما يعانونه من حصار اقتصاديّ وعسكريّ في قطاع غزة، وافتقار الناس إلى أبسط وسائل العيش من غذاء وماء .

المقارنة مع “إسرائيل”
يذكر الكاتب حجم المساعدات الخارجيّة التي تتلقّاها “إسرائيل” والجهات الداعمة التي تشكّل رأس مالها الخارجيّ، وهي: 1- الولايات المتّحدة (أغلب مساعداتها عسكريّة) . 2- الجاليات اليهوديّة في أنحاء العالم والتي لا تقدّر . 3- التعويض عن الهولوكوست، تتلقّاها الدولة، ولا توزّعها على الضحايا الحقيقيّين . يوضّح كذلك أنّ المساعدة الخارجيّة لكلّ فرد في “إسرائيل” أقلّ في السنوات الأخيرة من الأفراد في الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة، لكنّها تتلقّى المساعدات بطريقة أخرى، وعلى رأس المساعدين الولايات المتّحدة منذ 1949 التي تدعمها بالأشكال كافّة، ويقدّر حجم مساعداتها بأكثر من 200 مليار دولار منذ 1973 حتّى ،2008 كما سمحت لها كدولة وحيدة شراء المعدّات العسكريّة من الصناعات المحلّيّة، والتعويضات من ألمانيا منذ الحرب العالميّة الثانية .

يسرد الكاتب قائمة من المستفيدين من المساعدات الخارجيّة، وأوّلهم السكّان الفلسطينيّون، والمستفيد الثاني هو السلطة الفلسطينيّة . والمستفيد الثالث هو الواهبون العرب، ويذكر أنّ هؤلاء يتبرّعون تجنّباً لتحوّل الفلسطينيّين إلى مخالب للمصالح الغربيّة، وعدم ترويج صورة سيّئة للقادة في المشهد العامّ، ولها تأثير على السياسة الداخليّة في فلسطين، أمّا المستفيد الرابع هو العمّال الدوليّون في المنظّمات غير الحكوميّة من الدول النامية، والخامس هو المتبرّعون الدوليّون من الدول الأوروبيّة (وبشكل أقلّ الولايات المتّحدة واليابان)، ويذكر أنّ هذه الدول لا تتبرّع بدافع الإحسان، بل للحفاظ على التوازن في الشرق الأوسط الذي يحول دون ارتفاع أسعار النفط . والمستفيد السادس هو العمّال “الإسرائيليّون”، والسابع هو الشركات “الإسرائيليّة” . أمّا المستفيد الثامن هو الحكومة “الإسرائيليّة” التي استفادت من هذه المساعدات في تعزيز قوّتها الاقتصاديّة، وتأمين فرص العمل للعَمالة “الإسرائيليّة”، وبالتالي تخلّصت من المسؤوليّة المُلقاة على عاتقها .

فوائد “إسرائيل”
يذكر الكاتب نسبة الواردات من وعبر “إسرائيل”، والتي تشكّل 70% من إجمالي الواردات إلى الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة، وتشكّل الصادرات من الأقاليم الفلسطينيّة المحتلة نسبة 86،7% إلى “إسرائيل”، وتحقّق المساعدات الخارجيّة توازناً كبيراً ل”إسرائيل” في دعم أسواقها بالأعمال والضرائب التي تفرضها الحكومة “الإسرائيليّة” . ويجد هيفير أنّ وجود المساعدات الخارجيّة يزيد في تحكّم “إسرائيل” بالأقاليم المُحتلّة وإخضاع اقتصادها للاقتصاد “الإسرائيليّ” . ويجد أنّ هذه المساعدات هي نعمة كبرى على الفلسطينيّين، وفي الوقت نفسه فإنّها تشكل مصدر دخل كبير للاحتلال من خلال المرافق العامّة . ويقول الكاتب: “إنّ الحكومة “الإسرائيليّة” وشركاتها تحصد الأرباح، بينما يدفع المجتمع الدوليّ الفواتير” .

يختم هيفير الفصل الثاني ب “تأثيرات المساعدات الخارجيّة”، حيث يجد أنّ أيّ توقّف لهذه المساعدات سيؤدّي إلى كارثة إنسانيّة، و”إسرائيل” على إدراك تامّ بمسؤوليّتها الكبيرة تجاه الفلسطينيّين تحت الضغوط الدوليّة، وليس من جانب الالتزام الأخلاقيّ في حال وقوع كارثة من هذا النوع، لأنّها غير مستعدّة لتلبية متطلّبات أكثر من ثلاثة ملايين من الفلسطينيّين، ويرى أنّ هذه المساعدات لا تخدم منع الكارثة فقط، بل في إبقاء اليأس والقنوط، وإعطاء الناشطين الفلسطينيّين فرصة لمراجعة خياراتهم غير العنيفة في الكفاح ضدّ الاحتلال .

أمّا الفصل الثالث من الكتاب المعنون ب “التضخّم الماليّ في الأقاليم الفلسطينيّة المحتلّة”، فإنّ الكاتب يجد فيه أنّ النظام الذي تتبعه السلطات “الإسرائيليّة”، من وضع نقاط التفتيش، وإغلاق الحدود، والحواجز التي تعيق الحركة، وجدار الفصل، وتسييج قطاع غزّة، أعاد تحديد الاقتصاد الفلسطينيّ، وهذه من أهمّ الأسباب التي أثّرت في الاقتصاد الفلسطينيّ، ما خلّف الكثير من الفروق في الأسعار، وأظهر القيود المفروضة على التجارة الحرّة بين “إسرائيل” والأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة . وعلى الرغم من أنّ للسلطة الفلسطينيّة ميزانيّتها الخاصّة بها، لكنّها لا تملك عملتها الخاصّة بها، فالفلسطينيّون و”الإسرائيليّون” على حدّ سواء يستخدمون العملة “الإسرائيليّة” .

كما يتطرّق الكاتب إلى التحدّث عن التضخّمات الماليّة في “إسرائيل”، التي عانت من تضخّم شديد في أوائل الثمانينات، وتطبيقها لسياسة صارمة للتخلّص منه، وكذلك في التسعينات أثناء سنوات أوسلو، فقد كان التضخّم يتذبذب في “إسرائيل” والأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة، ويذكر أنّ الانتفاضة الثانية 2000 جلبت الركود إلى السوق “الإسرائيليّة”، وعانت “إسرائيل” من آثار سلبيّة بسبب التضحم الماليّ عام ،2003 في حين أنّ تأثير التضخّم على الأقاليم الفلسطينيّة المُحتلّة كان إيجابياً وعالياً . ولكن حدث ما يسمّى التضخّم الماليّ المصحوب بركود اقتصاديّ في الأقاليم المُحتلّة، وهذا كلّه مرتبط بالمرحلة الحاليّة من الاحتلال “الإسرائيليّ” .

وفي نهاية هذا الفصل يناقش الكاتب تأثير الاحتلال على عملة “إسرائيل”، شارحاً ذلك بجدول، يظهر فيه أنّ نسبة التضخّم الماليّ في “إسرائيل” انخفضت بنسبة 10% في السنوات الأخيرة من أوسلو، وساهمت السياسة الماليّة الشديدة للبنك المركزيّ “الإسرائيليّ” خلال منتصف التسعينات في تخفيض نسبة التضخّم، وزيادة القوّة الشرائيّة للعملة “الإسرائيليّة” . كما يتحدّث عن المساعدات الدوليّة التي توجب عليها شراء البضائع من الشركات “الإسرائيليّة”، وكذلك تمّ دفع تكاليف الشحن والنقل للشركات والحكومة “الإسرائيليّة”، وذلك كلّه بالعملة “الإسرائيليّة”، وتوجب على المتبرّعين تحويل أموالهم إلى العملة “الإسرائيليّة”، ما يساهم في ازدياد العملة الأجنبيّة في البنك المركزيّ “ الإسرائيليّ” .

كما يشرح الكاتب أسباب الهجوم العدائيّ الذي دام 22 يوماً على قطاع غزّة، حيث كان للأنفاق التي حفرها الفلسطينيّون التأثير الكبير على اقتصاد “إسرائيل” وعملتها، لأنّ الفلسطينيّين كانوا يدفعون للتجّار المصريّين بالعملة “الإسرائيليّة”، والتجّار بدورهم يحوّلونها إلى عملة مصريّة، بالتالي خلق ذلك تأثيراً معاكساً من تأثير المساعدات داخل “إسرائيل”، ومن هنا كان الخوف كبيراً من إضعاف اقتصاد “إسرائيل”، فشنّت “إسرائيل” حملتها العدائيّة لتدمير كلّ تلك الأنفاق التي كانت تجلب إلى قطاع غزّة كلّ الموارد، واتّهمت “إسرائيل” حماس بجلب السلاح عن طريقها أيضاً .

منقول

ياابلة اية انا صفاء مش ايمان

شكرا يانسمة بس لازم تعرفى ان دى مش متهات ماشى