شهادة المشير لايمكن ان تؤثر على مسار القضية

استدعت قيادة بوزارة الداخلية جمال مبارك من زنزانته صباح أمس الأحد ونبهت عليه بعدم تكرار ما فعله من إشارات تجاه جمهور المحامين خلال الجلسة قبل الأخيرة من القضية ومنحته الداخلية فرصة أخيرة قبل أن توقع عليه التأديب اللازم من الحبس الانفرادي داخل زنزانة التأديب وحذرت الداخلية جمال مبارك من تكرار مثل هذه الأفعال حتي لا يتعرض لعقاب حازم.

وفي سياق آخر أكد مصدر قانوني أن شهادة المشير حسين طنطاوي في حق الرئيس المخلوع لا تؤثر علي مجريات الدعوي حيث إن الفيصل في قضايا القتل هو الدليل المادي القاطع وسلاح الجريمة المستخدم.

وأشار المصدر القانوني إلي أن قضية المتظاهرين المتهم فيها مبارك يوجد بها أكبر عدد من الأدلة المادية في تاريخ المحاكم المصرية قديما وحديثا ورجح المصدر إعادة القضية إلي دائرة المستشار أحمد رفعت بعد فحص أسباب رد المحكمة وأرجع سبب عودة القضية للمستشار أحمد رفعت لعدم تعرض المدعين بالحق المدني لإجحاف لرد المحكمة بالشكل الذي يستوجب سحب القضية منها وتحويلها إلي دائرة أخري.

وأوضح المصدر القانوني أن مبارك والعادلي سيحكم عليهما طبقا للقانون وليس طبقا لشهادات الشهود وأن الفيصل في دعاوي القتل هو الدليل وسلاح الجريمة وهذه القضية بها «سلاحليك» مخزن السلاح ولا تحتاج أصلاً لشهود. وأكد المصدر ذاته أن العرض القانوني لقضية مبارك يتطلب هذا الأداء حيث إن الأحكام ربما تكون صادمة لدول العالم الخارجي لذلك يجب أن يتأكد العالم أن مبارك والعادلي ومن معهما قد حصلوا علي كل الحقوق القانونية.

من جهة أخري حذرت جهات سيادية سوزان مبارك من تعرضها لتصرف قانوني في حالة وقوفها وراء أية استفزازات في الشارع.

في الإطار نفسه رفضت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية الحديث هاتفياً مع سوزان مبارك وطلبت منها أن تقوم بالاتصال بالسفارة الأمريكية إذا كان يوجد لديها أي استفسار يخص الولايات المتحدة الأمريكية تمشياً مع مبدأ أنها مواطنة مصرية عادية.

فيما حذرت الداخلية من يسمون أنفسهم جماعة «آسفين يا ريس» بعدم التجاوز أوالخروج عن الشرعية.